English
کدام بهتر است: «اصلاح سیاست دولت یا تغییر قانون اساسی»؟
سعید برزین
ارزیابی استراتژی سیاسی مصطفی تاجزاده
یکی از مهمترین ویژگیهای برنامه اصلاحات ساختاری تاجزاده این است که برای دستیابی به آرمانهایی که ما لیبرال و جمهوریخواه نامگذاری میکنیم دو روش اجرایی پیش رو میگذارد.
این دو روش میتوانند در تقابل با یکدیگر تفسیر شوند، و تفسیر هم شدهاند. برخی فعالین سیاسی این دو روش را همآهنگ نمیدانند بلکه آنها را در تضاد با یکدیگر تشخیص میدهند.
اما تاجزاده، برعکس، بر ضرورت اجرای موازی و همزمان این دو تاکید دارد. یکی از این دو روش، تلاش برای تغییر قانون اساسی است و دیگری تغییر سیاستهای جاری دولتی است.
یکی میخواهد قانون اساسی کشور را به درجات متفاوت، از اندک تا تماما، تغییر دهد و دیگری میخواهد سیاستهای جاری حکومت را متحول کند.
خودِ تاجزاده میگوید برای حرکت به دمکراسی و توسعه اقتصادی میتوان سه رویکرد را تصور کرد.
اول، اینکه اصلاح و یا تغییر قانون اساسی الویت داشته باشد و سپس سیاستهای حکومتی تغییر کند. یعنی همه تحولات موکول به تغییر قانون اساسی فرض شود.
دوم، اینکه اصلاح سیاستهای استراتژیک حکومت مقدمهای برای هرگونه تغییر بنیادین، و از جمله تغییر قانون اساسی، در مراحل بعدی فرض شود.
سوم، و این نظر تاجزاده است، اینکه باید در هر دو جهت همزمان تلاش کرد زیرا اصلاح قانون اساسی و تغییر سیاستهای حکومتی تعارضی با یکدیگر ندارند بلکه میتوانند اثری همافزا بر یکدیگر داشته باشند.
هم میتوان برای تغییر دمکراتیک قانون اساسی کوشید و هم به اصلاح راهبردهای حکومت همت گمارد. برای مثال، در اصلاح راهبردها، برای لغو تحریمهای بینالمللی فوریت و ضرورت قائل شد و تلاش کرد.
در ملاحظات اجرایی این طرح، تاجزاده به چند محور اشاره دارد: "مذاکره، بسیج نیرو و تشکیل ائتلاف".
این عناصر را برای پیش بردن سیاستهای موازی ضروری میداند و خواهان استفاده از "همه ابزارها و روشهای مدنی و خشونت پرهیز" برای یک "کار متشکل و موثر" است. به اضافه، در چارچوب رسیدن به این اهداف نظریه براندازی را با صراحت رد میکند.
پیشنهاد تاجزاده برای پیگیری دو سیاست موازی در جهت دمکراسی را باید در بستر استراتژیهای ممکن سیاسی بررسی کرد.
تاجزاده، از یک طرف، نمیخواهد همه چیز و هر نوع تحول را موکول به تغییر قانون اساسی کند و به انتظار آن روز موعود بنشیند. پس خواهان تغییرات محدودتر و ممکنتر میشود.
در عین حال نمیخواهد از هدف عالیتر دستیابی به تغییرات ساختاری و حقوقی عقب بماند. پس در حالیکه تغییر سیاستهای جاری حکومتی را خواستار است اما تغییر قانون اساسی را هم از نظر دور ندارد.
بر این اساس، همزمان، دو سیاست موازی را برای تغییر سیاستهای جاری و تغییر بلندمدتتر قانون اساسی پیشنهاد میکند.
نظریه دو سیاست موازی از ویژگیهای مهم برنامه تاجزاده محسوب میشود. او سعی دارد به این طریق یکی از سختترین پیچیدگیهای سیاست عملی را مورد خطاب قرار دهد و راه حلی برای آن پیدا کند.
چنین ابتکاراتی کمتر میان نیروهای دیگر سیاسی (بخصوص آنانی که به تفکر لیبرال نزدیک هستند) دیده میشود.
بسیاری از نیروهای سیاسی، حتی نیروهای جمهوریخواه و میانهرو، در آرمان سازی و آرزو سازی زبردستند ولی وقتی به ارائه برنامه عملی میرسد ناتوانند.
آرزوهای رنگارنگ و متعالی را ترسیم میکنند ولی در ارائه برنامه عملی و اجرائی برای رسیدن به آن ناموفقاند.
"ضعف و تهدید"
طرح تاجزاده فرصت آفرین است از این نظر که دست فعال سیاسی را برای تعیین اهداف و برنامه بلند مدت و کوتاه مدت، استراتژیکی و تاکتیکی، حقیقی و حقوقی باز میگذارد. امکان و فرصت ایجاد میکند.
اما در عین حال ضعف و تهدیدهای خاص خود را دارد.
اول، اینکه این موضع گیری در جبهه اصلاحطلب میتواند خطرناک توصیف شود چون به جریان برانداز نزدیک میشود. جریان برانداز مانورهای خود را با شعار ضرورت تشکیل مجلس موسسان انجام میدهد. هم شکلی در شعار با رادیکالهای برانداز میتواند موجب اختلاف نظر در جبهه اصلاحات شود.
دوم، اینکه نزدیک شدن به جریان برانداز میتواند در نهایت خط میانه تاجزاده را در برابر خط برانداز به زانو درآورد. نداشتن فاصله و مرز مشخص با جریان برانداز میتواند به ضرر خط میانه تمام شود. همانطور که در دهه ۵۰، موجب شد که جریانهای میانهرو در برابر جریان تندروتر تسلیم شوند.
سوم، اینکه سابقه سیاستهای موازی نشان میدهد که ممکن است محبوبیت خود را میان الیت و عوام از دست بدهد چراکه انعطاف تاکتیکی و ابهام در معنا و عدم قاطعیت در ارائه برنامه میتواند ضعف تلقی شود و در نظر مردم عادی مشکل آفرین باشد و آنها را دلزده کند.
طرح دو سیاست همزمان و موازی (برای اصلاح قانون اساسی و تغییر سیاستهای حکومتی) تلاشی است که از خطر انقلاب دور بماند ولی تحولات بنیادین را مد نظر داشته باشد. با این حال میتواند غیر واقعی و سخت اجرا تلقی، و ضربه پذیر شود.
«دو برداشت از مصطفی تاجزاده»
با توجه به نکته فوق است که در بسیاری مواقع دو تحلیل متفاوت و گاه متضاد از مواضع مصطفی تاجزاده ارائه میشود.
یک گروه از تحلیلگران تاجزاده را در چارچوب نظریه «گذار» میگذارند و تحلیل میکنند و گروه دیگری او را در چار چوب نظریه «اصلاحات ساختاری» میبینند.
گروه اول، بطور کلی بر ضرورت تغییر قانون اساسی تاکید میکنند و این معنا را منعکس میکنند که همه تحولات و تغییرات موکول به گذر کردن و رفتن از نظام جمهوری اسلامی و برقراری نظامی جدید بر مبنای قانون اساسی جدید است.
آنها معتقدند این هدفی است که تاجزاده دنبال میکند و پیش از هر چیز میخواهد از این نظام بگذرد. چگونگی این گذار موضوع و مسئله دیگری است که درباره آن اختلاف نظر وجود دارد. اما مسئله اساسی این است که گذار یعنی نظام حاکم برود و نظم دیگری، با قانون اساسی دیگری، حاکم شود، و این آن چیزی است که تاجزاده میخواهد.
گروه دوم معتقد است که تاجزاده را باید در چارچوب نظریه «اصلاحات ساختاری» شناخت و تحلیل کرد. به این معنا که تاجزاده تحول زیربنایی سیاسی را موکول به گذر کردن از نظام حاکم نمیداند و سیاست خود را بر مبنای آن نمیگذارد بلکه خواستار تغییرات جدی در سیاستهای جاری حکومتی (و بخصوص در سیاست خارجی) است.
این گروه معتقدند که تاجزاده میخواهد با بسیج افکار عمومی سیاستهای جاری حکومت، مثلا در مورد آزادیهای سیاسی، را تغییر دهد و پیگیری این تغییرات را در چارچوب نظام حاکم ممکن میداند. اما، و این اما با اهمیت است، با تغییر در قانون اساسی از طرق قانونی هم مخالف نیست بلکه آنرا ممکن و موثر میشناسد.
(۷ دسامبر ۲۰۲۵)
Which Is Better: “Reforming Government Policy or Changing the Constitution”?
Saeed Barzin
An Evaluation of the s Political Strategy of Mostafa Tajzadeh
One of the most important features of Tajzadeh’s Structural Reform program is that, in order to achieve what we label liberal and republican ideals, it proposes two practical approaches.
These two approaches can be interpreted as being in opposition to each other — and indeed they have been so interpreted. Some political activists do not see these two methods as compatible, but rather as contradictory. Tajzadeh, however, argues the opposite and emphasizes the necessity of implementing both simultaneously and in parallel.
One of these approaches is the effort to change the constitution, and the other is to change current government policies. One seeks to amend the country’s constitution to varying degrees, from limited to comprehensive, while the other aims to transform the government’s existing policies.
Tajzadeh himself says that three approaches can be envisioned for moving toward democracy and economic development.
First, prioritizing the reform or change of the constitution and only then changing government policies. In in other words, assuming that all transformations are contingent upon constitutional change.
Second, assuming that reforming the strategic policies of the government is a prerequisite for any fundamental change, including constitutional change, at later stages.
Third — and this is Tajzadeh’s view — that efforts must be made simultaneously in both directions, because reforming the constitution and changing government policies do not contradict each another but can instead have a synergistic effect.
It is possible to strive for democratic change in the constitution and to work toward reforming government strategies at the same time.
For example, in reforming government strategies, urgency and priority can be assigned to lifting international sanctions on Iran, and efforts can be made towards that goal.
In the practical considerations of this strategy, Tajzadeh points to several necessary elements: “Negotiation, Mobilization of forces, and Coalition-Building.”
He considers these elements essential for advancing the "strategy of parallel policies" and calls for the use of “all civil and nonviolent tools and methods” for “organized and effective action.” In addition, within the framework of achieving these goals, he explicitly rejects the theory of overthrow.
Tajzadeh’s proposal to pursue a "strategy of parallel policies" towards democracy must be examined within the broader context of possible political game plans.
On the one hand, he does not want to condition everything and every form of transformation on constitutional change which forces him to sit back and wait for the promised day. Therefore, he calls for more limited and achievable changes.
At the same time, he does not want to abandon the higher goal of achieving structural and legal transformation. Thus, while calling for changes in current government policies, he does not lose sight of constitutional change.
Thus and on this basis, he simultaneously proposes two parallel policies: Changing current policies and pursuing longer-term constitutional change. The "strategy of parallel policies" is considered one of the important features of Tajzadeh’s program.
In this way, he attempts to address one of the most difficult complexities of practical politics and to find a solution for it.
Such initiatives are seen less frequently among other political forces (especially those close to liberal thinking). Many political forces — including the republican and moderate ones — are adept at ideal-building and wishful thinking, but when it comes to presenting a practical program, they are fall short.
They depict colourful and lofty aspirations for changes in the constitution but fail to offer a concrete and executable plan for achieving them.
“Weakness and Threat”
Tajzadeh’s plan is opportunity-creating in that it leaves the political activist’s hands open to define long-term and short-term goals — strategic and tactical, as well as practical and legal. It creates possibility and opportunity. At the same time, however, it has its own weaknesses and threats.
First, this stance within the reformist front can be described as dangerous, because it comes close to the current which seeks to overthrow the state in any way possible. This so-called revolutionary current conducts its manoeuvres under the slogan of the necessity of forming a constituent assembly and drawing up a new constitution.
Tajzadeh's plan can be interpreted to be in line with the radicals who want to overthrow the regime. This causes serious disagreement within the reformist camp.
Secondly, moving closer to the radical current may ultimately force Tajzadeh’s centrist line to its knees in the face of the former's status.
Lacking a clear distance and boundary from the radical current can harm the centrist approach,. This is what happened in the 1970s when it forced the moderate tendencies to surrender to the more radical one.
Thirdly, the record of "strategy of parallel policies" shows that such an approach may lose popularity among both elites and the general public, because ambiguity of meaning, and lack of decisiveness in presenting a program. This can be perceived as a weakness and can be problematic for ordinary people, leading to disillusionment with the pro-reform camp.
The proposal of "strategy of parallel policies" (i.e. reforming the constitution and changing government policies) is an effort to stay away from the danger of revolution while still keeping fundamental transformations in view.
Nevertheless, it can be seen as unrealistic and difficult to implement, and therefore vulnerable to setbacks.
“Two Interpretations of Mostafa Tajzadeh”
In light of the above, it is for this reason that in many cases two different — and sometimes contradictory — analyses of Mostafa Tajzadeh’s positions are presented.
One group of analysts places Tajzadeh within the framework of the theory of “Transition,” while another group views him within the framework of “Structural Reform.”
The first group generally emphasizes the necessity of changing the constitution and conveys the idea that all transformations and changes are contingent upon transitioning away from the Islamic Republic and establishing a new system based on a new constitution.
They believe this is the goal Tajzadeh is pursuing and that, above all, he wants to move beyond the current political system. How this transition would occur is another issue and a subject of disagreement. But the essential point is that “Transition” means the collapse of the existing system and the establishment of new order with a new constitution. This is what they believe Tajzadeh wants.
The second group believes that Tajzadeh should be understood and analyzed within the framework of the theory of “Structural Reform.”
This means that Tajzadeh does not condition political development to bringing down the ruling system. Rather, he calls for serious changes to current government strategies, especially to foreign policy.
This group believes that Tajzadeh seeks to change current government policies — such as those related to political freedoms — by mobilizing public opinion, and that he considers pursuing these changes within the framework of the existing system to be possible.
However — and this is an important “however” — he is not opposed to changing the constitution through legal means, but rather regards it as possible and effective.
7 December 2025 |
